الحق فى الاتصالات: الحق فى الاتصالات: "الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي ال..."
Friday, October 1, 2010
الحق فى الاتصالات
الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
-
الحق فى الاتصالات
حق الفقراء فى الاتصالات :::: الاتصالات حق انسانى ومحور رئيسى للتنمية:::اقرت مواثيق الامم المتحدة الحقوق الاساسية للانسان مثل الحق فى التعليم والصحة واعتبرت حقة فى الاتصالات بالاخرين احد الحقوق الاساسية لاى انسان-----وصعيد مصر ترتفع بة معدلات الفقر وتنخفض معدلات التنمية البشرية بة وذلك طبقا لتقارير التنمية البشرية المتتالية كذلك تنخفض الكثافة التليفونية مقارنة بالقاهرة والاسكندرية على سبيل المثال---صورة للفقر وانخفاض معدلات التنمية البشرية بالصعيد:::في الصعيد (68% من سكانه يعيشون في الريف في مقابل 57% إجمالي سكان الجمهورية) الفقر أشد شراسة، ، المرض ونقص الخدمات والرعاية من ثوابت الأمور. فإذا كانت أقاليم مصر التي لم تلحق بقطار التحديث الصناعي تقف في وضع بائس من حيث الخدمات والإمكانات، فإن إقليم الصعيد يقع في المقدمة وفقًا لهذا المعيار.طبقًا لتقارير التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومي في اعوام سابقة---والحال لم يتغير كثيرا فى الاعوام الحالية---- نجد أن محافظات الصعيد – باستثناء الجيزة – تأتي في المؤخرة وفقًَا لما يسمى بمؤشر التنمية البشرية. حيث تقع المنيا في المرتبة الأخيرة (21)، وأسيوط فوقها مباشرة (20)، وسوهاج (19)، وبني سويف – (18)، والفيوم (17)، وقنا (15)، وأسوان – كاستثناء – (9). هذا بينما تأتي المحافظات الحضرية وبعدها محافظات الوجه البحري بشكل عام في درجات أعلى، إذ تحتل بور سعيد قمة المؤشر (4)، فالجيزة (5)، فالإسماعيلية (6)، فالدقهلية (7)، فدمياط (8)، فالغربية (10).. الخ.--وإذا نظرنا إلى الصورة عن قرب أكثر لنرى التفاصيل بعمق، سنجد ما يؤكد حقيقة تخلف الصعيد. فبالنسبة لوضع الخدمات الصحية نجد الآتي: عدد الممرضات لكل عشرة آلاف من السكان يبلغ 6.7 في الصعيد، بينما يبلغ 10.6 في وجه بحري 7.7 في المحافظات الحضرية (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس)؛ عدد أسرة المستشفيات لكل عشرة آلاف نسمة يبلغ 14 في الصعيد، بينما يبلغ 16 في وجه بحري و38 في المحافظات الحضرية؛ نسبة الولايات التي لم يحضرها طبيب تبلغ 67.8% من إجمالي الولادات في الصعيد، و48.6% في الوجه البحري، و30.8% في المحافظات الحضرية؛ معدل وفيات الأطفال بالنسبة لكل ألف مولود يبلغ 48.5 في الصعيد، بينما يبلغ 27.9 و30.9 في الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي؛ الأطفال تحت الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية تبلغ نسبتهم 16% في الصعيد، بينما يبلغ 9.6%، و9.1% في الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي (أي أن الأطفال الذين يعانون سوء تغذية في الصعيد تقترب نسبتهم من ضعف نسبة أمثالهم في باقي مناطق الجمهورية!)... الخ وربما لا يوجد عنصر واحد يخالف الصورة العامة لتدهور الحالة والخدمات الصحية في الصعيد مقارنة بباقي الأقاليم سوى عدد الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة، حيث إن وضع هذا المؤشر أعلى قليلاً في الصعيد منه في وجه بحري (5.8 مقابل 5.7)، ولكن – بالطبع – كل من الصعيد ووجه بحري يقفان في وضع بائس إذا ما قورنا بالحالة في المحافظات الحضرية (9.5 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة).---ولا يختلف الحال بالنسبة للخدمات التعليمية. فطبقًا لتقارير اليونيسيف في أواخر الثمانيات (1989) كانت الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية (التعليم الأساسي) في الصعيد قليلة، وهو ما أدى لارتفاع الكثافة في الفصول لتتراوح بين 50 و60 طفلاً. وقد أدى هذا بالضرورة – إضافة إلى الفقر المدقع وعدم القدرة على تحمل تكاليف التعليم – إلى انخفاض نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي، وبالتبعية بالتعليم الثانوي. بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي معًا في الصعيد 78.8%، مقارنة بـ 88.3% و93.2% في المحافظات الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي، وذلك في عام 1995.----وقد عكست أوضاع الخدمات التعليمية والظروف الاقتصادي والاجتماعية لأهالي الصعيد نفسها على معدلات الأمية. فوفقًا لتقرير التنمية البشرية 1996----ولم يختلف الحال كثيرا فى التقارير الحالية---، كانت نسبة الأمية في الصعيد 47.4%، بينما كانت مثيلتها 38.6% في الوجه البحري، و23.6% في المحافظات الحضرية.-----ما بالنسبة لخدمات البنية الأساسية (مياه، مجاري، كهرباء، تليفونات) فالتركيز في توزيعها يتبع بالطبع خريطة توزيع الاستثمارات الرأسمالية على مناطق الجمهورية، ويأتي الصعيد كالعادة في المؤخرة: في 1995 كان 99% من مساكن المحافظات الحضرية، و86% من مساكن الوجه البحري بها مياه نقية متصلة بشبكة المياه، بينما كانت 67.9% من مساكن الصعيد فقط تصلها المياه النظيفة؛ في 1995 أيضًا كانت 98.9% من مساكن المحافظات الحضرية، و86.7% من مساكن الوجه البحري متصلة بشبكة المجاري، بينما كانت 69.9% فقط من مساكن الصعيد متصلة بالشبكة. وبالنسبة للكهرباء، فبالرغم من الوضع الإيجابي العام، إلا أن الصعيد يأتي في ذيل القائمة حيث أنه في 1995 كانت 90.8 من مساكنه قد وصلتها الكهرباء، بينما وصلت لـ 96.8% من مساكن الوجه البحري و99.3% من مساكن المحافظات الحضرية. أما بالنسبة للتليفونات فتأتي مجموعة محافظات الصعيد أيضًا في آخر القائمة، فنجد أن الكثافة التليفونية عام 96 في محافظة قنا كانت 2.25 خط تليفوني لكل 100 نسمة، ترتفع عنها قليلاً كل من محافظة الفيوم، حيث يوجد 2.31 خط تليفوني، والمنيا وبها 2.32 خط لكل 100 نسمة، ونبي سويف وبها 2.47 خط لكل 100 نسمة. ثم تأتي الأقصر في أعلى القائمة حيث يوجد بها 5.22 خط لكل مائة نسمة، هذا إذا ما استثنينا محافظة الجيزة من الحساب لوضعها الخاص (بها 11.84 خط لكل مائة نسمة)، وبالمقارنة بالقاهرة بها 20.88 خط لكل مائة نسمة.والاتصالات تلعب دورا محوريا فى التنمية المطلوبة والضرورية بالصعيد-----وكانت القمم المختلفة والمتتالية للمعلومات قد طرحت امامنا الكثير من التجارب فى دول العالم المختلفة لاستخدام الامكانيات التى توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتمكن البشر من الاستخدام وتسخير اداة متفدمة فى تيسير وتحسين وتنمية حياة البشر وخصوصا فى المناطق الفقيرة وحياة المعدمين والمهمشين وهذا هو التوظيف ذات المعنى فى مراحل التطور البشرى مثل التجربة الهندية على سبيل المثال فى استخدام المحمول لارسال الرسائل القصيرة بمحتوى تشخيص امراض ما يقوم بها شخص مثل التومرجى فى مناطق نائية يرسلها لمركز طبى اكثر تخصصا يقوم بتحديد الادوية المناسبة لكل حالة ويعمل على ارسال طرود الادوية للمنطقة التى يتلقى منها الرسائل ونوزع هذة الادوية على المرضى طالبى العلاج&&وتجارب الميتاسا فى الاتحاد الاوربى حيث يتم ادخال الخدمات الرقمية فى حياة القرى الاوربية الاكثر انعزالا والاقل تطورا وتعمل مؤسسات تم تأسيسها بأشراف الاتحاد الاوربى تعمل على الحاق هذة القرى بركب التنمية البشرية ولاتترك الفجوة تتزايد بينها وبين الحضر&&&&اى ان العملية تتم بتخطبط يشمل تحديد الاحتياجات الرئسية وبأسلوب علمى يعتمد على مشاركة المواطنين ثم يقوم الخبراء بتحديد الدةر الذى يمكن ان تقوم بة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى سد هذا الاحتياج ثم اقامة المشروع الكفيل بأحداث تغيير فى حياة البشر هؤلاء----ويقيم المشروع كل فترة لاستخلاص النتائج والدروس المستفادة والاستفادة بها فى التوسع والانتشار والتطبيق فى قرية اخرى...
الحق فى التنمية:::: حصيلة التراخيص يجب توجيها للتنمية والبحث العلمى وحل مشاكلنا القومية
تختلف الاحتياجات من خدمات الاتصالات للتجمعات العمرانية الراقية مثل الكمبوند الجديدة فى مصر عن خدمات الاتصالات الاساسية المطلوب توفيرها لعامة المواطنين وتتمثل فى خدمات الصوت والصورة والمعلومات وتطبيقاتها فى مؤتمرات الفيديو والتليفزيون التفاعلى والانترنت عالى السرعات وتبادل الصوت ببروتوكلات الاى بى--وليس ذلك فقط بل بجودة وكفاءة خدمة عالية ومعدلات اعطال تكاد تنعدم وتلبية طلبات الخدمة بفاعلية تامة ودون انتظار واستخدام افضل واحدث تكنولوجيات وبدون ابطاء--ويجب ان تتوفر الموارد من اموال وشركات وبشر قادرين على تحقيق المطلوب وبالكفاءة العالية--وفى الميراج سيتى وسيتى ستار ومدينتى مثال على ذلك--وخطوة تقنين الممارسة باصدار تراخيص لتوفير خدمات الاتصالات فوق الاساسية بالتجمعات الراقية هذة نعتبرها خطوة هامة من عدة نواحى----فهى خطوة فى اتجاة التحرير لخدمات الاتصالات ---وهى انعكاس لطبيعة التراخيص القادمة باعتبار الدمج الجارى عالميا بين الثابت والمحمول والانترنت وتوفير خدمات الصوت والصورة والمعلومات فى وقت واحد---وتعد ايضا بداية نوعا من تحريك مستوى التشبع فى سوق الاتصالات كأحد نواتج الازمة المالية العالمية والدوران فى فلك الخدمات التقليدية المعروضة فى السوق حاليا---وهى فرصة اخرى لضخ حصيلة التراخيص الجديدة لخزينة الدولة مطلوب وفرصة لتحقيق عوائد جديدة يجب ان تعود بانعكاسات ثانوية على التنمية والاصلاحات وحل بعضا من مشكلاتنا القومية كأزمة البطالة وضعف الانفاق على البحث العلمى وبهذا المعنى يمكن الترحيب بخدمات لاتخص سوى القلة المتميزة فى مجتمعنا------ودعوة فى نفس الوقت للشركات لادراك الواقع الجديد وضرورة تطوير نفسها فى الاتجاة---وبالطبع يجب ربط شبكة المنشاة (الكمبوند )بشبكة الاتصالات العامة التى يشغلها المشغل الوطنى المصرية للاتصالات ----والمجتمعات العمرانية المغلقة ليست بالعدد الصغير فهى تشكل اساسا لاستثمارات تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة ولامانع من البدء بشركتين وتقييم التجربة بل ويمكن فتح المجال امام اكثر من ذلك من الشركات الصغيرة..........
الحق فى الاتصالات الرخيصة::::::تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي تصب في مصلحة التليفون الثابت أكثر كثيرا من التليفون المحمول
هناك عدة استراتيجيات معروفة امام الشركات للتوسع فى اعمالها ومواجهة ظروف السوق وتقلباتة--1-اما التوسع فى سوقها بتقديم نفس الخدمات التى تقدمها باستهداف شرائح جديدة وهذا مثل ماتقدمة شركات المحمول لاهالى المحافظات بتقديم عروض ارخص فى السعر لنفس الخدمات الجارى تقديمها---2-او التوسع فى السوق بتقديم خدمات جديدة مثلما تقدم خدمات الجيل الثالث وما بعدها وخدمات الانترنت بواسطة شبكات المحمول---3-او استهداف اسواق خارجية بتقديم نفس خدماتها الحالية----4-او استهداف اسواق خارجية بتقديم خدمات مختلفة وجديدة عن التى تقدمها حاليا------واختيار الاستراتيجية الانسب لكل شركة يتوقف على ظروف كل شركة علاوة على طبيعة الظروف الخارجية المؤثرة على الاسواق كالظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية والتى تختلف من مكان لاخر-----والانتقال من مستوى تشبع الى مستوى تشبع اخر يمكن التحكم فية بعدة عوامل --(1) تخفيض الأسعار سواء في المدن أو الريف-----(2) تحقيق المنفعة الاجتماعية والمتمثلة في عوائد الانتشار والاستخدام . فالمصريون يتكلمون فى المحمول بما قيمتة 35 مليار جنية سنويا . -- -----و هو رقم ضخم ويجب أن يعود علي المجتمع بالمنفعة مثل تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للبحث العلمي والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة أمام تخفيض معدلات البطالة وترفع من معدلات التنمية وتضيف قيمه حقيقية علي أرض الواقع وتسـاهم في خفض معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين . . ويتحول استخدام المحمول وانتشاره إلى تحقيق احتياجات الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع .:((3)- التطوير التكنولوجي وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات المجتمع الإنتاجية . . . والواقع يشير الي تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي عالميا وبروز الاندماجات بين المشغلين الكبار لخدمات الاتصالات المختلفة لمواجهة أضطرابات السوق والغير مأمونة العواقب . . . وهناك تقارير عالمية تشير بكل وضوح أن تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي تصب في مصلحة التليفون الثابت أكثر كثيرا من التليفون المحمول . . . بمعني أن التوسع في أستخدام هذه التكنولوجيا في الشبكات الثابتة ينزل بالاسعار الي مستويات لن يستطيع مقدمي خدمات المحمول تحملها ولا النزول اليها . . . هذا علاوة علي باقات الخدمات الجديدة التي يمكن توفيرها من الشبكة الثابتة . . والثابت غير قابل للاختفاء . . . فالحقيقة أن النسبة الأعظم من حركة الاتصالات تتم من خلال الشبكات الثابتة بما فيها حركة المحمول . . . وأدراك هذه الحقائق يقودنا الي ضرورة السعي المشترك من شركات المحمول والثابت الي أدارة عملية الاندماج وسريعا وبارادتنا التامة . . قبل مزيد من تفاقم الأزمة . . . ويجب علي شركات المحمول . . . أن تفكر مليا قبل الاستمرار في سياسة طالما نكسب الآن فلماذا نندمج مع آخرين . اذا فى ظل هذا الوضع كيف لمشغلى الشبكات الثابتة امكانية المنافسة --وكيف يمكن لشبكات المحمول ان تندمج مع الثابت وكيف يمكن تطوير السوق—وكيف يمكن الخروج من دائرة الخلافات فيما بين المشغلين بعضهم البعض والخلافات الدائرة فيما بينهم لحد التقاضى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتوترات من حين لاخر مع المواطنين-تتلخص الاجابة فى ضرورة ان تقوم الاجهزة التنظيمية والتنقيذية لسياسات واستراتيجيات الاتصالات بتحديد معالم طريق الاندماج بين الشبكات الثابتة والمحمولة.........................
الحق فى اتصالات تحافظ على خصوصية الافراد وتأمين مجتمعاتها
البلاك بيرى هو عبارة عن جهاز كفى قامت بتطويرة احدى الشركات الكندية (ريم)-ريسيرش ان موشن-منذ حوالى عشرة سنوات لاستخدامة لاستقبال البريد الاليكترونى مباشرة حتى عشرة حسابات بريدية مختلفة وارسال واستقبال الرسائل اينما كان حاملة تغطية احدى شبكات المحمول او من خلال شبكات الواى فاى وامكانبة الدخول على شبكة الانترنت ومزود بخواص تبادل المكالمات الصوتية كالتليفون المحمول وبة مشغل للفيديو والموسقى وكاميرا مدمجة ويعمل علية جوجل ماسينجر والاى سى كيو والويندوز لايف ماسينجر والياهو ماسينجر------ومحمل بة برامج تعمل على ضغط البيانات وتسمح لطرف ثالث بامكانية المشاركة---ومنذ حوالى اربعة سنوات اثيرت بالولايات المتحدة الامريكية -اولا-مخاوف حول الامان فى اجراء الاتصالات بواسطى البلاك بيرى ومؤخرا فى السعودية والامارات والبحرين وموضوع هذة التحفظات انة يمكن لطرف ثالث التجسس على المكالمات بسهولة بالاضافة الى ان المعلومات التى يتم تبادلها من خلال الجهاز يجب ان تمر على كمبيوتر يعمل كمخزن للبيانات بشركة ريم الكندية صاحبة تصميمة وتشغيل خدمات البلاك بيرى وهذا يعتبر نوعا من التجسس على كافة الاتصالات من خلال اجهزة البلاك بيرى-----وفى الولايات المتحدة الامريكية قررت هيئة الامن القومى الامريكية منع الرئيس اوباما من استخدام جهازة البلاك بيرى باعتبار انة تهديد للامن القومى علاوة على ان الرؤساء والحكومات يجب ان تستخدم فى اتصالاتها وسائل خاصة تامة التأمين مع استخدام التشفير المصمم تصميم خاص لضمان سرية مثل هذة الاتصالات---ويتشابة عمل البلاك بيرى فى هذا الجانب مع عمل الماسينجر مثل الياهو والويندوز لايف وغيرها باعتبار ان السيرفر الذى يوفر هذة الخدمات موجود لدى الشركة موفرة الخدمة وبالمجان وهذا مقابل المعلومات التى تجمعها وهذة الشركات لاتخفى ذلك ولكنها تروج ان هذة المعلومات من اجل دراسات السوق--- والتسويق والاعلانات ---ولكن شركة ريم لاتقول ذلك ابدا بل لاتقدم الخدمة بالطبع بالمجان............
دلالات الحكم الصادر بخصوص اسعار الترابط والنزاع بين الشركات مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات
ايا ماكان القرار فنحن امام حكم قضائى وتنفيذة ملزم ---وعلينا ان نفكرفى الدلالات التى يعكسها الحكم القضائى هذا--اذا نظرنا الى سوق الاتصالات فأن المستهلكين والشركات مقدمى الخدمة والاجهزة التنظيمية وواضعى السياسات --هؤلاء الاطراف الاربعة تمثل الاطراف المختلفة للسوق---واذا كانت هذة الاطراف فى حالة نزاع فأن هذا يؤثر بالسلب على تطور السوق والعكس صحيح والدور الرئيسى للاجهزة التنظيمية والسياسية هو ايجاد الصيغ الملائمة بين الاطراف المختلفة بحيث تضمن تطورالسوق وان لايخسر احد وهنا يتحقق الكسب للمجتمع ككل----والصورة الحالية للسوق هو توترات بين المستهلكين لخدمات الاتصالات والشركات مقدمى الخدمة حول الاسعار وعدم شفافية بعض الاعلانات الترويجية---نزاع بين الشركات بعضها البعض كما يتضح من النزاع القضائى حول اتفاقية الترابط---نزاع بين الجهاز والشركات حول اعتراض الجهاز على بعض عروض شركات المحمول---اذا حالة السوق يبرز منها النزاعات لاالتوافق--والنزاع القضائى حول اسعار الترابط احد هذة النزاعات -----اذا مالعمل فى ظل هذا الوضع حتى نضمن تطورا سهلا لسوق الاتصالات--يجب على الاجهزة المعنية بالاتصالات ان تحدد الى اين يجب ان نسير حتى يمكن ان نخرج من هذة الدوائر الجهنمية والتى تؤخر معدل تطور سوق الاتصالات--لقد اثبتت تجارب الاسواق الناضجة ان الاتجاة الى سوق الخدمات المتكاملة -بمعنى اندماج خدمات الثابت والمحمول---وهنا لايوجد معنى للخلاف حول اسعار الترابط لانة فى حالة توافق شركة ثابت مع محمول على فلامعنى للخلاف حول الترابط وباستاطاعتهما تقديم خدمات جديدة للسوق بل ويمكنها النزول بالاسعار وحل المشاكل مع المستهلكين اذا حل اللغز يكمن فى تحديد اجابة لسؤال الى اين يجب ان نسير
الحق فى الاتصالات عبر البوابات الدولية:::: تمتلك الدولة الموانى البحرية (مثل موانى البحر الابيض وموانى البحر الاحمر)والمطارات (ترمينال 1وترمينال 2 وترمينال3 بمطار القاهرة الدولى &&والمطارات بالمدن الكبرى بمحافظات مصر)وهى بوابات لحركة السفن والطائرات من وألى داخل وخارج مصرلانة من الضرورى ان تكون هذة الحركة تحت رقابة الدولة لحماية المجتمع ---وكذلك تمتلك من خلال الشركة المصرية للاتصالات بوابة الاتصالات الدولية بوصفها المشغل الوطنى الام---وكما تتعدد الموانى والمطارات تتعدد منافذ بوابات الاتصالات الدولية وهذا بحسب حجم الحركة والتى تحتاج للسعات المناسبة من دوائر الاتصالات والاجهزة----وحاليا لشركة اتصالات مصر ومنذ حازت على رخصة المحمول الثالثة تم الترخيص لها بتشغيل بوابة اتصالات دولية لصالحها----وقد وجد المهربين للاتصالات الدولية فى التكنولوجيات الحديثة للاتصالات طرقا لتمرير المكالمات الدولية فى غير الطرق الشرعية اى من خلال البوابات الدولية المرخص لها وهذا شكل تهديدا للدخل الناتج من حصيلة المكالمات الدولية وهذا لايحدث فى مصر وحدها ولكن فى جميع انحاء العالم حيث تأثرت عوائد دخل المشغلين لخدمات الاتصالات من الاتصالات الدولية بسبب استخدام تكنولوجيا الاى بى على شبكة الانترنت مثل استخدامها فى تطبيقات الماسينجر المختلفة هذا علاوة على طرق التهريب او التمرير غير الشرعى للمكالمات الدولية وكلها طرق تنخفض فيها تكلفة اجراء المكالمات الدولية --مما دفع كثيرا من المشغلين الى تقديم خدمات للاتصالات تعتمد على استخدام تكنولوجيا الاى بى الارخص الى حد كبير عن استخدام التكنولوجيا التقليدية ال-تى-دى-ام والتى مازالت سائدة علما بأنها الاعلى تكلفة ----------فشركات المحمول اصبحت تقدم دقيقة الروومينج بجنية والشركة المصرية للاتصالات تقدم خدمة اتصالات دولية بأوربا الغربية وامريكا بعد الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر 95 قرشا للدقيقةبطلب كود 111 وهذا يوضح الى حد كبير الى اين تتجة الامور
الحق فى الاتصالات حتى لو كنا بين السماء والارض
منذ عدة سنوات اتاح العديد من شركات الطيران مثل لوفتهانزا واميركان اون لاين واير فرانس والعديد غيرهما خدمات الانترنت والاتصال من على متن الطائرات وخلال السنوات القليلة الماضية تم تطوير استخدام هاتين الخدمتين وضمان ان لاتتداخل الاتصالات الصوتية والاتصالات المعلوماتية مع انظمة تشغيل الطائرات حتى لاتحدث اى احتمال للاختراق والتشويش على الانظمة الاليكترونية الخاصة بالطائرة باستخدام نظام للفصل الاليكترونى بين الترددات التى تعمل عليها انظمة تشغيل الطائرة والترددات التى يعمل عليها انترنت واتصالات الركاب----والاتصالات من على الطائرة بدأت بأجهزة تليفونية مركبة بمقاعد الطائرة وغير اجهزة المشتركين وتجرى الاتصالات بها عن طريق الاقمار الصناعية ولكن بتطوير انظمة مثل الواى فاى والبلو تووث اصبح فى الامكان الان استخدام اجهزة المشتركين---ومن الشركات المعروفة والتى تقدم خدمات الاتصالات من على متن الطائرات --شركة ايروموبايل---والطائرات الغير مزودة بأنظمة(اون اير) مثل التى تزودها بها احدى هذة الشركات العاملة فى المجال لاتسطيع تقديم توفير الخدمة----والاتصال يتمباستخدام وصلات اتصال من الجو الى الارض بحيث يجري ارسال المعلومات والبيانات عبر وصلات انترنت سريعة جدا الى ابراج على الارض. باستخدام شبكة «واي-فاي» ويسمح بارسال الرسائل الفورية وعقد المؤتمرات الفيديوية، ولحل مشكلة عدم توفر خدمات الاتصالات فى السماء فوق مساحات المياة الشاسعة--تتوسع الشركات فى التحول للاقمار الصناعية ، بحيث تقوم الهوائيات المركبة على الطائرات بارسال المعلومات والبيانات مباشرة الى الاقمار في مداراتها حول الارض متجاوزة بذلك الابراج الارضية. وتستخدم بروتوكولات الانترنت
الحق فى خدمات جديدة تطور حباة البشر:::::يعد اجراء تجارب لادخال خدمات جديدة لسوق الاتصالات شيئا ايجابيا جدا فهو من ناحية يضع امام الشركات نتائج تحدد مالمطلوب بدقة لنجاح تطبيق خدمة لم تكن موجودة من قبل وحتى لايشكو المستخدمين عند استخدام هذة الخدمة--كذلك ترشد الشركات عن حجم التكاليف المطلوبة والجدوى الاقتصادية من الاستخدام وهذا الاسلوب يطبق فى السوق العالمية عند بدء توفير خدمات جديدة وليس فى مصر وحدها بل يمكن القول انة الاسلوب الامثل وبغيرة لايجب قبول خدمة معينة الا بناء على هذة التجارب الاولية--بل المتبع عالميا انة يجب على مقدمى اى خدمة اونظام جديد اثبات انة يعمل بكفاءة عالية هنا اوهناك----وتعد نتائج التجارب هذة ضمن مؤشرات القبول لهذة الخدمة او الحصول على رخصة لخدمة ما
وبوجة عام يعد السعى لدخول خدمات جديدة للسوق احد الشروط الضرورية لتطوير السوق --فمجالات التنافس بين الشركات هى التطوير التكنولوجى وتقديم خدمات جديدة---والمنافسة فى السعر---وخدمة العملاء--------
الحق فى المشاركة::::مايقرب من 12 عاما مرت على بدء خدمة المحمول فى مصر وقد تأخرت كثيرا اصدار القواعد الخاصة بالشروط الواجب توفرها فى فى العقود المبرمة فيما بين الشركات مقدمى خدمات الاتصالات والمعلومات وبين المشتركين---هذا بالرغم من وجود لجنة تعنى بحقوق المستخدمين ضمن تشكيل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولطالما انتقدت منظمات المجتمع المدنى اسلوب تشكيل اللجنة وانها لاتعبر عن المستخدمين تعبيرا يخدم مصالحهم وحقوقهم الاصيلة وغياب الشروط هذا حتى الان يعكس طبيعة هذا التشكيل ويفسر التوترات التى سادت سوق الاتصالات بين المشتركين ومقدمى الخدمة---والشروط التى صدرت مؤخرا لابأس بها ولكنها غير كافية ومايزال يغيب عنها بعض الحقوق الاصيلة للمستخدمين فى ضمانان خفض اسعار الاتصالات لتناسب الاوضاع الاقتصادية للغالبية العظمى من المصريين وتماشيا مع الميل السائد عالميا فى كافة دول العالم نحو خفض الاسعار(المؤشرات التى تصدرها المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولى للاتصالات مازالت تعتبر مصر ضمن الدول المرتفعة اسعار الاتصالات بها)---كما انها لم تحدد طبيعة التعويضات اومعيار لها ---ولم تحدد العقوبات فى حالة عدم قيام مقدمى الخدمة بتنفيذ الشروط التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات---كما ان هناك شكاوى كثيرة للمشتركين يطول حلها ولم يرد كيف يسترد المشتركين حقوقهم فى مثل هذة الحالات ومنها الكثير الذى يرد لجهات الشكوى المختلفة.
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
-
الحق فى الاتصالات
حق الفقراء فى الاتصالات :::: الاتصالات حق انسانى ومحور رئيسى للتنمية:::اقرت مواثيق الامم المتحدة الحقوق الاساسية للانسان مثل الحق فى التعليم والصحة واعتبرت حقة فى الاتصالات بالاخرين احد الحقوق الاساسية لاى انسان-----وصعيد مصر ترتفع بة معدلات الفقر وتنخفض معدلات التنمية البشرية بة وذلك طبقا لتقارير التنمية البشرية المتتالية كذلك تنخفض الكثافة التليفونية مقارنة بالقاهرة والاسكندرية على سبيل المثال---صورة للفقر وانخفاض معدلات التنمية البشرية بالصعيد:::في الصعيد (68% من سكانه يعيشون في الريف في مقابل 57% إجمالي سكان الجمهورية) الفقر أشد شراسة، ، المرض ونقص الخدمات والرعاية من ثوابت الأمور. فإذا كانت أقاليم مصر التي لم تلحق بقطار التحديث الصناعي تقف في وضع بائس من حيث الخدمات والإمكانات، فإن إقليم الصعيد يقع في المقدمة وفقًا لهذا المعيار.طبقًا لتقارير التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومي في اعوام سابقة---والحال لم يتغير كثيرا فى الاعوام الحالية---- نجد أن محافظات الصعيد – باستثناء الجيزة – تأتي في المؤخرة وفقًَا لما يسمى بمؤشر التنمية البشرية. حيث تقع المنيا في المرتبة الأخيرة (21)، وأسيوط فوقها مباشرة (20)، وسوهاج (19)، وبني سويف – (18)، والفيوم (17)، وقنا (15)، وأسوان – كاستثناء – (9). هذا بينما تأتي المحافظات الحضرية وبعدها محافظات الوجه البحري بشكل عام في درجات أعلى، إذ تحتل بور سعيد قمة المؤشر (4)، فالجيزة (5)، فالإسماعيلية (6)، فالدقهلية (7)، فدمياط (8)، فالغربية (10).. الخ.--وإذا نظرنا إلى الصورة عن قرب أكثر لنرى التفاصيل بعمق، سنجد ما يؤكد حقيقة تخلف الصعيد. فبالنسبة لوضع الخدمات الصحية نجد الآتي: عدد الممرضات لكل عشرة آلاف من السكان يبلغ 6.7 في الصعيد، بينما يبلغ 10.6 في وجه بحري 7.7 في المحافظات الحضرية (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس)؛ عدد أسرة المستشفيات لكل عشرة آلاف نسمة يبلغ 14 في الصعيد، بينما يبلغ 16 في وجه بحري و38 في المحافظات الحضرية؛ نسبة الولايات التي لم يحضرها طبيب تبلغ 67.8% من إجمالي الولادات في الصعيد، و48.6% في الوجه البحري، و30.8% في المحافظات الحضرية؛ معدل وفيات الأطفال بالنسبة لكل ألف مولود يبلغ 48.5 في الصعيد، بينما يبلغ 27.9 و30.9 في الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي؛ الأطفال تحت الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية تبلغ نسبتهم 16% في الصعيد، بينما يبلغ 9.6%، و9.1% في الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي (أي أن الأطفال الذين يعانون سوء تغذية في الصعيد تقترب نسبتهم من ضعف نسبة أمثالهم في باقي مناطق الجمهورية!)... الخ وربما لا يوجد عنصر واحد يخالف الصورة العامة لتدهور الحالة والخدمات الصحية في الصعيد مقارنة بباقي الأقاليم سوى عدد الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة، حيث إن وضع هذا المؤشر أعلى قليلاً في الصعيد منه في وجه بحري (5.8 مقابل 5.7)، ولكن – بالطبع – كل من الصعيد ووجه بحري يقفان في وضع بائس إذا ما قورنا بالحالة في المحافظات الحضرية (9.5 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة).---ولا يختلف الحال بالنسبة للخدمات التعليمية. فطبقًا لتقارير اليونيسيف في أواخر الثمانيات (1989) كانت الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية (التعليم الأساسي) في الصعيد قليلة، وهو ما أدى لارتفاع الكثافة في الفصول لتتراوح بين 50 و60 طفلاً. وقد أدى هذا بالضرورة – إضافة إلى الفقر المدقع وعدم القدرة على تحمل تكاليف التعليم – إلى انخفاض نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي، وبالتبعية بالتعليم الثانوي. بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي معًا في الصعيد 78.8%، مقارنة بـ 88.3% و93.2% في المحافظات الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي، وذلك في عام 1995.----وقد عكست أوضاع الخدمات التعليمية والظروف الاقتصادي والاجتماعية لأهالي الصعيد نفسها على معدلات الأمية. فوفقًا لتقرير التنمية البشرية 1996----ولم يختلف الحال كثيرا فى التقارير الحالية---، كانت نسبة الأمية في الصعيد 47.4%، بينما كانت مثيلتها 38.6% في الوجه البحري، و23.6% في المحافظات الحضرية.-----ما بالنسبة لخدمات البنية الأساسية (مياه، مجاري، كهرباء، تليفونات) فالتركيز في توزيعها يتبع بالطبع خريطة توزيع الاستثمارات الرأسمالية على مناطق الجمهورية، ويأتي الصعيد كالعادة في المؤخرة: في 1995 كان 99% من مساكن المحافظات الحضرية، و86% من مساكن الوجه البحري بها مياه نقية متصلة بشبكة المياه، بينما كانت 67.9% من مساكن الصعيد فقط تصلها المياه النظيفة؛ في 1995 أيضًا كانت 98.9% من مساكن المحافظات الحضرية، و86.7% من مساكن الوجه البحري متصلة بشبكة المجاري، بينما كانت 69.9% فقط من مساكن الصعيد متصلة بالشبكة. وبالنسبة للكهرباء، فبالرغم من الوضع الإيجابي العام، إلا أن الصعيد يأتي في ذيل القائمة حيث أنه في 1995 كانت 90.8 من مساكنه قد وصلتها الكهرباء، بينما وصلت لـ 96.8% من مساكن الوجه البحري و99.3% من مساكن المحافظات الحضرية. أما بالنسبة للتليفونات فتأتي مجموعة محافظات الصعيد أيضًا في آخر القائمة، فنجد أن الكثافة التليفونية عام 96 في محافظة قنا كانت 2.25 خط تليفوني لكل 100 نسمة، ترتفع عنها قليلاً كل من محافظة الفيوم، حيث يوجد 2.31 خط تليفوني، والمنيا وبها 2.32 خط لكل 100 نسمة، ونبي سويف وبها 2.47 خط لكل 100 نسمة. ثم تأتي الأقصر في أعلى القائمة حيث يوجد بها 5.22 خط لكل مائة نسمة، هذا إذا ما استثنينا محافظة الجيزة من الحساب لوضعها الخاص (بها 11.84 خط لكل مائة نسمة)، وبالمقارنة بالقاهرة بها 20.88 خط لكل مائة نسمة.والاتصالات تلعب دورا محوريا فى التنمية المطلوبة والضرورية بالصعيد-----وكانت القمم المختلفة والمتتالية للمعلومات قد طرحت امامنا الكثير من التجارب فى دول العالم المختلفة لاستخدام الامكانيات التى توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتمكن البشر من الاستخدام وتسخير اداة متفدمة فى تيسير وتحسين وتنمية حياة البشر وخصوصا فى المناطق الفقيرة وحياة المعدمين والمهمشين وهذا هو التوظيف ذات المعنى فى مراحل التطور البشرى مثل التجربة الهندية على سبيل المثال فى استخدام المحمول لارسال الرسائل القصيرة بمحتوى تشخيص امراض ما يقوم بها شخص مثل التومرجى فى مناطق نائية يرسلها لمركز طبى اكثر تخصصا يقوم بتحديد الادوية المناسبة لكل حالة ويعمل على ارسال طرود الادوية للمنطقة التى يتلقى منها الرسائل ونوزع هذة الادوية على المرضى طالبى العلاج&&وتجارب الميتاسا فى الاتحاد الاوربى حيث يتم ادخال الخدمات الرقمية فى حياة القرى الاوربية الاكثر انعزالا والاقل تطورا وتعمل مؤسسات تم تأسيسها بأشراف الاتحاد الاوربى تعمل على الحاق هذة القرى بركب التنمية البشرية ولاتترك الفجوة تتزايد بينها وبين الحضر&&&&اى ان العملية تتم بتخطبط يشمل تحديد الاحتياجات الرئسية وبأسلوب علمى يعتمد على مشاركة المواطنين ثم يقوم الخبراء بتحديد الدةر الذى يمكن ان تقوم بة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى سد هذا الاحتياج ثم اقامة المشروع الكفيل بأحداث تغيير فى حياة البشر هؤلاء----ويقيم المشروع كل فترة لاستخلاص النتائج والدروس المستفادة والاستفادة بها فى التوسع والانتشار والتطبيق فى قرية اخرى...
الحق فى التنمية:::: حصيلة التراخيص يجب توجيها للتنمية والبحث العلمى وحل مشاكلنا القومية
تختلف الاحتياجات من خدمات الاتصالات للتجمعات العمرانية الراقية مثل الكمبوند الجديدة فى مصر عن خدمات الاتصالات الاساسية المطلوب توفيرها لعامة المواطنين وتتمثل فى خدمات الصوت والصورة والمعلومات وتطبيقاتها فى مؤتمرات الفيديو والتليفزيون التفاعلى والانترنت عالى السرعات وتبادل الصوت ببروتوكلات الاى بى--وليس ذلك فقط بل بجودة وكفاءة خدمة عالية ومعدلات اعطال تكاد تنعدم وتلبية طلبات الخدمة بفاعلية تامة ودون انتظار واستخدام افضل واحدث تكنولوجيات وبدون ابطاء--ويجب ان تتوفر الموارد من اموال وشركات وبشر قادرين على تحقيق المطلوب وبالكفاءة العالية--وفى الميراج سيتى وسيتى ستار ومدينتى مثال على ذلك--وخطوة تقنين الممارسة باصدار تراخيص لتوفير خدمات الاتصالات فوق الاساسية بالتجمعات الراقية هذة نعتبرها خطوة هامة من عدة نواحى----فهى خطوة فى اتجاة التحرير لخدمات الاتصالات ---وهى انعكاس لطبيعة التراخيص القادمة باعتبار الدمج الجارى عالميا بين الثابت والمحمول والانترنت وتوفير خدمات الصوت والصورة والمعلومات فى وقت واحد---وتعد ايضا بداية نوعا من تحريك مستوى التشبع فى سوق الاتصالات كأحد نواتج الازمة المالية العالمية والدوران فى فلك الخدمات التقليدية المعروضة فى السوق حاليا---وهى فرصة اخرى لضخ حصيلة التراخيص الجديدة لخزينة الدولة مطلوب وفرصة لتحقيق عوائد جديدة يجب ان تعود بانعكاسات ثانوية على التنمية والاصلاحات وحل بعضا من مشكلاتنا القومية كأزمة البطالة وضعف الانفاق على البحث العلمى وبهذا المعنى يمكن الترحيب بخدمات لاتخص سوى القلة المتميزة فى مجتمعنا------ودعوة فى نفس الوقت للشركات لادراك الواقع الجديد وضرورة تطوير نفسها فى الاتجاة---وبالطبع يجب ربط شبكة المنشاة (الكمبوند )بشبكة الاتصالات العامة التى يشغلها المشغل الوطنى المصرية للاتصالات ----والمجتمعات العمرانية المغلقة ليست بالعدد الصغير فهى تشكل اساسا لاستثمارات تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة ولامانع من البدء بشركتين وتقييم التجربة بل ويمكن فتح المجال امام اكثر من ذلك من الشركات الصغيرة..........
الحق فى الاتصالات الرخيصة::::::تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي تصب في مصلحة التليفون الثابت أكثر كثيرا من التليفون المحمول
هناك عدة استراتيجيات معروفة امام الشركات للتوسع فى اعمالها ومواجهة ظروف السوق وتقلباتة--1-اما التوسع فى سوقها بتقديم نفس الخدمات التى تقدمها باستهداف شرائح جديدة وهذا مثل ماتقدمة شركات المحمول لاهالى المحافظات بتقديم عروض ارخص فى السعر لنفس الخدمات الجارى تقديمها---2-او التوسع فى السوق بتقديم خدمات جديدة مثلما تقدم خدمات الجيل الثالث وما بعدها وخدمات الانترنت بواسطة شبكات المحمول---3-او استهداف اسواق خارجية بتقديم نفس خدماتها الحالية----4-او استهداف اسواق خارجية بتقديم خدمات مختلفة وجديدة عن التى تقدمها حاليا------واختيار الاستراتيجية الانسب لكل شركة يتوقف على ظروف كل شركة علاوة على طبيعة الظروف الخارجية المؤثرة على الاسواق كالظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية والتى تختلف من مكان لاخر-----والانتقال من مستوى تشبع الى مستوى تشبع اخر يمكن التحكم فية بعدة عوامل --(1) تخفيض الأسعار سواء في المدن أو الريف-----(2) تحقيق المنفعة الاجتماعية والمتمثلة في عوائد الانتشار والاستخدام . فالمصريون يتكلمون فى المحمول بما قيمتة 35 مليار جنية سنويا . -- -----و هو رقم ضخم ويجب أن يعود علي المجتمع بالمنفعة مثل تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للبحث العلمي والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة أمام تخفيض معدلات البطالة وترفع من معدلات التنمية وتضيف قيمه حقيقية علي أرض الواقع وتسـاهم في خفض معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين . . ويتحول استخدام المحمول وانتشاره إلى تحقيق احتياجات الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع .:((3)- التطوير التكنولوجي وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات المجتمع الإنتاجية . . . والواقع يشير الي تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي عالميا وبروز الاندماجات بين المشغلين الكبار لخدمات الاتصالات المختلفة لمواجهة أضطرابات السوق والغير مأمونة العواقب . . . وهناك تقارير عالمية تشير بكل وضوح أن تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي تصب في مصلحة التليفون الثابت أكثر كثيرا من التليفون المحمول . . . بمعني أن التوسع في أستخدام هذه التكنولوجيا في الشبكات الثابتة ينزل بالاسعار الي مستويات لن يستطيع مقدمي خدمات المحمول تحملها ولا النزول اليها . . . هذا علاوة علي باقات الخدمات الجديدة التي يمكن توفيرها من الشبكة الثابتة . . والثابت غير قابل للاختفاء . . . فالحقيقة أن النسبة الأعظم من حركة الاتصالات تتم من خلال الشبكات الثابتة بما فيها حركة المحمول . . . وأدراك هذه الحقائق يقودنا الي ضرورة السعي المشترك من شركات المحمول والثابت الي أدارة عملية الاندماج وسريعا وبارادتنا التامة . . قبل مزيد من تفاقم الأزمة . . . ويجب علي شركات المحمول . . . أن تفكر مليا قبل الاستمرار في سياسة طالما نكسب الآن فلماذا نندمج مع آخرين . اذا فى ظل هذا الوضع كيف لمشغلى الشبكات الثابتة امكانية المنافسة --وكيف يمكن لشبكات المحمول ان تندمج مع الثابت وكيف يمكن تطوير السوق—وكيف يمكن الخروج من دائرة الخلافات فيما بين المشغلين بعضهم البعض والخلافات الدائرة فيما بينهم لحد التقاضى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتوترات من حين لاخر مع المواطنين-تتلخص الاجابة فى ضرورة ان تقوم الاجهزة التنظيمية والتنقيذية لسياسات واستراتيجيات الاتصالات بتحديد معالم طريق الاندماج بين الشبكات الثابتة والمحمولة.........................
الحق فى اتصالات تحافظ على خصوصية الافراد وتأمين مجتمعاتها
البلاك بيرى هو عبارة عن جهاز كفى قامت بتطويرة احدى الشركات الكندية (ريم)-ريسيرش ان موشن-منذ حوالى عشرة سنوات لاستخدامة لاستقبال البريد الاليكترونى مباشرة حتى عشرة حسابات بريدية مختلفة وارسال واستقبال الرسائل اينما كان حاملة تغطية احدى شبكات المحمول او من خلال شبكات الواى فاى وامكانبة الدخول على شبكة الانترنت ومزود بخواص تبادل المكالمات الصوتية كالتليفون المحمول وبة مشغل للفيديو والموسقى وكاميرا مدمجة ويعمل علية جوجل ماسينجر والاى سى كيو والويندوز لايف ماسينجر والياهو ماسينجر------ومحمل بة برامج تعمل على ضغط البيانات وتسمح لطرف ثالث بامكانية المشاركة---ومنذ حوالى اربعة سنوات اثيرت بالولايات المتحدة الامريكية -اولا-مخاوف حول الامان فى اجراء الاتصالات بواسطى البلاك بيرى ومؤخرا فى السعودية والامارات والبحرين وموضوع هذة التحفظات انة يمكن لطرف ثالث التجسس على المكالمات بسهولة بالاضافة الى ان المعلومات التى يتم تبادلها من خلال الجهاز يجب ان تمر على كمبيوتر يعمل كمخزن للبيانات بشركة ريم الكندية صاحبة تصميمة وتشغيل خدمات البلاك بيرى وهذا يعتبر نوعا من التجسس على كافة الاتصالات من خلال اجهزة البلاك بيرى-----وفى الولايات المتحدة الامريكية قررت هيئة الامن القومى الامريكية منع الرئيس اوباما من استخدام جهازة البلاك بيرى باعتبار انة تهديد للامن القومى علاوة على ان الرؤساء والحكومات يجب ان تستخدم فى اتصالاتها وسائل خاصة تامة التأمين مع استخدام التشفير المصمم تصميم خاص لضمان سرية مثل هذة الاتصالات---ويتشابة عمل البلاك بيرى فى هذا الجانب مع عمل الماسينجر مثل الياهو والويندوز لايف وغيرها باعتبار ان السيرفر الذى يوفر هذة الخدمات موجود لدى الشركة موفرة الخدمة وبالمجان وهذا مقابل المعلومات التى تجمعها وهذة الشركات لاتخفى ذلك ولكنها تروج ان هذة المعلومات من اجل دراسات السوق--- والتسويق والاعلانات ---ولكن شركة ريم لاتقول ذلك ابدا بل لاتقدم الخدمة بالطبع بالمجان............
دلالات الحكم الصادر بخصوص اسعار الترابط والنزاع بين الشركات مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات
ايا ماكان القرار فنحن امام حكم قضائى وتنفيذة ملزم ---وعلينا ان نفكرفى الدلالات التى يعكسها الحكم القضائى هذا--اذا نظرنا الى سوق الاتصالات فأن المستهلكين والشركات مقدمى الخدمة والاجهزة التنظيمية وواضعى السياسات --هؤلاء الاطراف الاربعة تمثل الاطراف المختلفة للسوق---واذا كانت هذة الاطراف فى حالة نزاع فأن هذا يؤثر بالسلب على تطور السوق والعكس صحيح والدور الرئيسى للاجهزة التنظيمية والسياسية هو ايجاد الصيغ الملائمة بين الاطراف المختلفة بحيث تضمن تطورالسوق وان لايخسر احد وهنا يتحقق الكسب للمجتمع ككل----والصورة الحالية للسوق هو توترات بين المستهلكين لخدمات الاتصالات والشركات مقدمى الخدمة حول الاسعار وعدم شفافية بعض الاعلانات الترويجية---نزاع بين الشركات بعضها البعض كما يتضح من النزاع القضائى حول اتفاقية الترابط---نزاع بين الجهاز والشركات حول اعتراض الجهاز على بعض عروض شركات المحمول---اذا حالة السوق يبرز منها النزاعات لاالتوافق--والنزاع القضائى حول اسعار الترابط احد هذة النزاعات -----اذا مالعمل فى ظل هذا الوضع حتى نضمن تطورا سهلا لسوق الاتصالات--يجب على الاجهزة المعنية بالاتصالات ان تحدد الى اين يجب ان نسير حتى يمكن ان نخرج من هذة الدوائر الجهنمية والتى تؤخر معدل تطور سوق الاتصالات--لقد اثبتت تجارب الاسواق الناضجة ان الاتجاة الى سوق الخدمات المتكاملة -بمعنى اندماج خدمات الثابت والمحمول---وهنا لايوجد معنى للخلاف حول اسعار الترابط لانة فى حالة توافق شركة ثابت مع محمول على فلامعنى للخلاف حول الترابط وباستاطاعتهما تقديم خدمات جديدة للسوق بل ويمكنها النزول بالاسعار وحل المشاكل مع المستهلكين اذا حل اللغز يكمن فى تحديد اجابة لسؤال الى اين يجب ان نسير
الحق فى الاتصالات عبر البوابات الدولية:::: تمتلك الدولة الموانى البحرية (مثل موانى البحر الابيض وموانى البحر الاحمر)والمطارات (ترمينال 1وترمينال 2 وترمينال3 بمطار القاهرة الدولى &&والمطارات بالمدن الكبرى بمحافظات مصر)وهى بوابات لحركة السفن والطائرات من وألى داخل وخارج مصرلانة من الضرورى ان تكون هذة الحركة تحت رقابة الدولة لحماية المجتمع ---وكذلك تمتلك من خلال الشركة المصرية للاتصالات بوابة الاتصالات الدولية بوصفها المشغل الوطنى الام---وكما تتعدد الموانى والمطارات تتعدد منافذ بوابات الاتصالات الدولية وهذا بحسب حجم الحركة والتى تحتاج للسعات المناسبة من دوائر الاتصالات والاجهزة----وحاليا لشركة اتصالات مصر ومنذ حازت على رخصة المحمول الثالثة تم الترخيص لها بتشغيل بوابة اتصالات دولية لصالحها----وقد وجد المهربين للاتصالات الدولية فى التكنولوجيات الحديثة للاتصالات طرقا لتمرير المكالمات الدولية فى غير الطرق الشرعية اى من خلال البوابات الدولية المرخص لها وهذا شكل تهديدا للدخل الناتج من حصيلة المكالمات الدولية وهذا لايحدث فى مصر وحدها ولكن فى جميع انحاء العالم حيث تأثرت عوائد دخل المشغلين لخدمات الاتصالات من الاتصالات الدولية بسبب استخدام تكنولوجيا الاى بى على شبكة الانترنت مثل استخدامها فى تطبيقات الماسينجر المختلفة هذا علاوة على طرق التهريب او التمرير غير الشرعى للمكالمات الدولية وكلها طرق تنخفض فيها تكلفة اجراء المكالمات الدولية --مما دفع كثيرا من المشغلين الى تقديم خدمات للاتصالات تعتمد على استخدام تكنولوجيا الاى بى الارخص الى حد كبير عن استخدام التكنولوجيا التقليدية ال-تى-دى-ام والتى مازالت سائدة علما بأنها الاعلى تكلفة ----------فشركات المحمول اصبحت تقدم دقيقة الروومينج بجنية والشركة المصرية للاتصالات تقدم خدمة اتصالات دولية بأوربا الغربية وامريكا بعد الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر 95 قرشا للدقيقةبطلب كود 111 وهذا يوضح الى حد كبير الى اين تتجة الامور
الحق فى الاتصالات حتى لو كنا بين السماء والارض
منذ عدة سنوات اتاح العديد من شركات الطيران مثل لوفتهانزا واميركان اون لاين واير فرانس والعديد غيرهما خدمات الانترنت والاتصال من على متن الطائرات وخلال السنوات القليلة الماضية تم تطوير استخدام هاتين الخدمتين وضمان ان لاتتداخل الاتصالات الصوتية والاتصالات المعلوماتية مع انظمة تشغيل الطائرات حتى لاتحدث اى احتمال للاختراق والتشويش على الانظمة الاليكترونية الخاصة بالطائرة باستخدام نظام للفصل الاليكترونى بين الترددات التى تعمل عليها انظمة تشغيل الطائرة والترددات التى يعمل عليها انترنت واتصالات الركاب----والاتصالات من على الطائرة بدأت بأجهزة تليفونية مركبة بمقاعد الطائرة وغير اجهزة المشتركين وتجرى الاتصالات بها عن طريق الاقمار الصناعية ولكن بتطوير انظمة مثل الواى فاى والبلو تووث اصبح فى الامكان الان استخدام اجهزة المشتركين---ومن الشركات المعروفة والتى تقدم خدمات الاتصالات من على متن الطائرات --شركة ايروموبايل---والطائرات الغير مزودة بأنظمة(اون اير) مثل التى تزودها بها احدى هذة الشركات العاملة فى المجال لاتسطيع تقديم توفير الخدمة----والاتصال يتمباستخدام وصلات اتصال من الجو الى الارض بحيث يجري ارسال المعلومات والبيانات عبر وصلات انترنت سريعة جدا الى ابراج على الارض. باستخدام شبكة «واي-فاي» ويسمح بارسال الرسائل الفورية وعقد المؤتمرات الفيديوية، ولحل مشكلة عدم توفر خدمات الاتصالات فى السماء فوق مساحات المياة الشاسعة--تتوسع الشركات فى التحول للاقمار الصناعية ، بحيث تقوم الهوائيات المركبة على الطائرات بارسال المعلومات والبيانات مباشرة الى الاقمار في مداراتها حول الارض متجاوزة بذلك الابراج الارضية. وتستخدم بروتوكولات الانترنت
الحق فى خدمات جديدة تطور حباة البشر:::::يعد اجراء تجارب لادخال خدمات جديدة لسوق الاتصالات شيئا ايجابيا جدا فهو من ناحية يضع امام الشركات نتائج تحدد مالمطلوب بدقة لنجاح تطبيق خدمة لم تكن موجودة من قبل وحتى لايشكو المستخدمين عند استخدام هذة الخدمة--كذلك ترشد الشركات عن حجم التكاليف المطلوبة والجدوى الاقتصادية من الاستخدام وهذا الاسلوب يطبق فى السوق العالمية عند بدء توفير خدمات جديدة وليس فى مصر وحدها بل يمكن القول انة الاسلوب الامثل وبغيرة لايجب قبول خدمة معينة الا بناء على هذة التجارب الاولية--بل المتبع عالميا انة يجب على مقدمى اى خدمة اونظام جديد اثبات انة يعمل بكفاءة عالية هنا اوهناك----وتعد نتائج التجارب هذة ضمن مؤشرات القبول لهذة الخدمة او الحصول على رخصة لخدمة ما
وبوجة عام يعد السعى لدخول خدمات جديدة للسوق احد الشروط الضرورية لتطوير السوق --فمجالات التنافس بين الشركات هى التطوير التكنولوجى وتقديم خدمات جديدة---والمنافسة فى السعر---وخدمة العملاء--------
الحق فى المشاركة::::مايقرب من 12 عاما مرت على بدء خدمة المحمول فى مصر وقد تأخرت كثيرا اصدار القواعد الخاصة بالشروط الواجب توفرها فى فى العقود المبرمة فيما بين الشركات مقدمى خدمات الاتصالات والمعلومات وبين المشتركين---هذا بالرغم من وجود لجنة تعنى بحقوق المستخدمين ضمن تشكيل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولطالما انتقدت منظمات المجتمع المدنى اسلوب تشكيل اللجنة وانها لاتعبر عن المستخدمين تعبيرا يخدم مصالحهم وحقوقهم الاصيلة وغياب الشروط هذا حتى الان يعكس طبيعة هذا التشكيل ويفسر التوترات التى سادت سوق الاتصالات بين المشتركين ومقدمى الخدمة---والشروط التى صدرت مؤخرا لابأس بها ولكنها غير كافية ومايزال يغيب عنها بعض الحقوق الاصيلة للمستخدمين فى ضمانان خفض اسعار الاتصالات لتناسب الاوضاع الاقتصادية للغالبية العظمى من المصريين وتماشيا مع الميل السائد عالميا فى كافة دول العالم نحو خفض الاسعار(المؤشرات التى تصدرها المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولى للاتصالات مازالت تعتبر مصر ضمن الدول المرتفعة اسعار الاتصالات بها)---كما انها لم تحدد طبيعة التعويضات اومعيار لها ---ولم تحدد العقوبات فى حالة عدم قيام مقدمى الخدمة بتنفيذ الشروط التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات---كما ان هناك شكاوى كثيرة للمشتركين يطول حلها ولم يرد كيف يسترد المشتركين حقوقهم فى مثل هذة الحالات ومنها الكثير الذى يرد لجهات الشكوى المختلفة.
Subscribe to:
Posts (Atom)